مراكش.. مدير مؤسسة تعليمية ضحية نصب إلكتروني بعد استدراجه بعروض تجارية وهمية وسحب مبلغ مهم من حسابه البنكي

شهدت مدينة مراكش واقعة جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، راح ضحيتها مدير مؤسسة تعليمية، بعدما تعرض لسحب مبلغ مالي مهم من حسابه البنكي، إثر وقوعه في فخ عروض تجارية منشورة عبر أحد المواقع الإلكترونية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية استرعت انتباهه مجموعة من العروض التجارية المعروضة على الموقع المذكور، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع الجهة المشرفة عليه من أجل اقتناء بعض المنتجات. وخلال مراحل إتمام عملية الشراء، طُلب منه تقديم بيانات بطاقته البنكية، بما فيها رقم البطاقة ورمز التحقق الموجود خلفها، وهو ما مكن الجهة المعنية من الحصول على معطياته المصرفية السرية.

وبعد وقت وجيز من ذلك، فوجئ المعني بالأمر بتوصله بإشعار من مؤسسته البنكية يفيد بتنفيذ عملية سحب مالي من حسابه، ليكتشف، عقب محاولته تتبع مسار التحويل، أن المبلغ المالي جرى تحويله إلى حساب بنكي يعود لسيدة تقيم بمدينة أكادير.

وأمام هذه الواقعة، سارع الضحية إلى وضع شكاية لدى المصالح المختصة، حيث باشرت الفرقة المكلفة بمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش الاستماع إلى إفادته، وفتح بحث قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات عملية الاحتيال والكشف عن المتورطين المحتملين فيها.

وفي سياق التحقيق، وبناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صدرت أوامر بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ المحول، وذلك قصد إخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق وتحديد طبيعة علاقتها بالعملية موضوع الشكاية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الاحتيال المرتبط بالتسوق الإلكتروني، في ظل لجوء بعض المحتالين إلى استغلال الإعلانات والعروض التجارية المغرية لاستدراج المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم البنكية.

كما تشكل الواقعة مناسبة لتجديد التحذيرات من مشاركة المعلومات البنكية السرية، خاصة رموز التحقق والأرقام السرية، مع أي موقع أو جهة غير موثوقة، مع ضرورة التأكد من مصداقية المنصات الإلكترونية قبل إجراء أي معاملة مالية.