النواب يسرّعون إصلاح منظومة الإحصاء والتخطيط عبر مسطرة تشريعية استثنائية
في خطوة تشريعية غير مسبوقة خلال الولاية الحالية، اعتمد مجلس النواب أسلوب “المصادقة المختصر” من أجل تسريع دراسة والمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح منظومة التخطيط والإحصاء الوطني.
وجاء اعتماد هذه المسطرة بهدف تسريع استكمال المسار التشريعي للنصوص المرتبطة بإعادة تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمندوبية السامية للتخطيط، مع الحفاظ على الضمانات التي يتيحها النظام الداخلي للمجلس.
وصادق النواب بالإجماع على المشروعين، اللذين يرومان تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، وتعزيز استقلالية إنتاج المعطيات الإحصائية، بما يساهم في تحسين جودة التخطيط العمومي واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن ورش تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة، عبر تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي وتوفير بيانات إحصائية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح أسلوب “المصادقة المختصر” إمكانية اختصار مراحل المناقشة داخل الجلسة العامة، مع الإبقاء على حق النواب في تقديم التعديلات أو الاعتراض على اعتماد هذه المسطرة، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق توجه يرمي إلى بناء منظومة إحصائية أكثر فعالية، قادرة على توفير معطيات دقيقة تخدم السياسات العمومية وتواكب مشاريع التنمية بالمملكة.