وزارة التربية الوطنية تترقب تأشير المالية والوظيفة العمومية على نظام الأساتذة المبرزين

ما يزال مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين في انتظار استكمال مسطرة المصادقة، بعدما أحالته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على القطاعات الحكومية المعنية لإبداء الرأي والتأشير عليه.

وأفاد مصدر مسؤول بأن المشروع يوجد حالياً لدى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة ثم عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة النهائية.

ويأتي هذا التطور وسط ترقب واسع من طرف الأساتذة المبرزين والنقابات التعليمية، خاصة أن إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة كان من بين مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة التربية الوطنية أنهت مختلف مراحل إعداد المشروع وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن استكمال المسطرة يبقى مرتبطاً بتفاعل وتأشير باقي القطاعات الحكومية المعنية.

وكانت النقابات التعليمية قد دعت رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل تسريع إخراج هذا النظام إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن التأخر في اعتماده لا ينسجم مع الالتزامات السابقة المتفق بشأنها.