وزارة الداخلية تشدد على منع التصديق على المحررات العرفية في المعاملات العقارية
عمّمت وزارة الداخلية دورية جديدة على الولاة والعمال ورؤساء المقاطعات، تؤكد من خلالها ضرورة التوقف عن التصديق على صحة الإمضاء في الوثائق والعقود العرفية المتعلقة بالمعاملات العقارية.
وأوضحت الوزارة أن التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية العقارية تخضع لإطار قانوني خاص، يفرض توثيقها في محررات رسمية أو وثائق ثابتة التاريخ يحررها مهنيون مؤهلون، وذلك طبقاً لمقتضيات مدونة الحقوق العينية.
وشددت الدورية على أن دور مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء يقتصر فقط على التحقق من هوية الموقّع، دون التدخل في مضمون الوثيقة، مع ضرورة الامتناع عن أي تصديق إذا كانت الوثيقة تتضمن مخالفة للقانون أو مساساً بالنظام العام.
كما حذرت الوزارة من أن التصديق على وثائق عرفية تتعلق بعقارات قد يمنحها مظهراً من الشرعية، ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية ويترتب عنه مسؤوليات إدارية وتأديبية في حق الموظفين المعنيين.
ودعت وزارة الداخلية إلى التطبيق الصارم لهذه التوجيهات، ورفض أي طلب يتعلق بتصديق إمضاءات في معاملات عقارية خارج الأطر القانونية المنظمة، مع تعليل قرارات الرفض، وتعميم هذه التعليمات على مختلف المسؤولين الترابيين لضمان حسن التنفيذ.