لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول مع إدخال تعديلات جوهرية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحصل المشروع على دعم أغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت لصالحه سبعة مستشارين، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وعرفت جلسة التصويت إدخال مجموعة من التعديلات المهمة على بعض مقتضيات المشروع، بناءً على مقترحات صادرة عن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، وتمت المصادقة عليها بعد توافق مع الحكومة.

ومن أبرز هذه التعديلات، تلك التي طالت المادة الخامسة، والمتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة ومرحلة التمرين وامتحان نهاية التمرين، حيث تم توسيع الفئات المستفيدة لتشمل القضاة الذين مارسوا مهامهم قبل الاستقالة أو الإحالة على التقاعد، باستثناء الحالات التأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تمس شرفها.

كما تم تعديل المادة 36، بحيث أصبحت مسؤولية العدل تقتصر على التصريحات والبيانات التي يدلي بها الأطراف، بدل تحميله المسؤولية عن كل ما يضمنه في العقود والشهادات.

وشملت التعديلات أيضاً المادة 101، التي أصبحت تنص على أن ممارسة مهام العدول تتم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول، بدل الصيغة السابقة التي كانت تحدد المراقبة بشكل منفرد.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحديث مهنة العدول والارتقاء بها، عبر مراجعة شروط الولوج، وتعزيز التكوين الأساسي والمستمر، وإحداث معاهد متخصصة للتكوين.

كما أوضح أن المشروع يسعى إلى تعزيز مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث هيئة وطنية للعدول تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتوسيع صلاحياتها التنظيمية والتمثيلية، مع إقرار آليات لضمان الحماية القانونية للمنتسبين إليها، وتعزيز تمثيلية النساء داخل هياكلها.