مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤولين عن امتحان “مسيء” للشغيلة التعليمية

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى توضيح ملابسات إدراج وضعية اختبارية وُصفت بالمسيئة لإطار المختص التربوي ضمن امتحان تصديق المجزوءات بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأوضح السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه الوضعية الامتحانية وردت ضمن مجزوءة تدبير الموارد البشرية، وقد اعتبرها عدد من الفاعلين التربويين صيغة تمس بمكانة المختص التربوي داخل المؤسسة التعليمية.

وأضاف أن مضمون هذه الوضعية يتعارض مع الأدوار التربوية والبيداغوجية التي يضطلع بها المختص التربوي، كما تنص عليها المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تؤكد دوره في تأطير الحياة المدرسية ومواكبة المتعلمين ودعم العمل التربوي.

وطالب المستشار البرلماني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن خلفيات إدراج هذه الوضعية الاختبارية في امتحانات التكوين الخاصة بأطر الإدارة التربوية، ومدى احترامها لمكانة مختلف الأطر داخل المنظومة التعليمية.

كما دعا إلى مراجعة المضامين التكوينية والتقييمية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يضمن احترام أدوار الأطر التربوية ويعكس مهامها الحقيقية داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد السطي أيضاً على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي تقف وراء إعداد أو تمرير هذه الوضعية الامتحانية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.