جمعية حقوقية تطالب بتدخل عاجل لوقف خروقات محلات ومطاعم وسط مراكش بسبب الضجيج واستغلال الملك العمومي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة – مراكش، مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوقف عدد من الخروقات التي تشهدها بعض المحلات التجارية والمطاعم بشارع الأمير مولاي رشيد بمقاطعة جليز.

وحسب ما ورد في المراسلة، فإن بعض هذه المحلات، خصوصاً المطاعم، تواصل خرق أوقات الإغلاق القانونية، مع التسبب في ضجيج ليلي مستمر يؤثر على راحة السكان، وذلك رغم صدور إنذارات وقرارات سابقة بالإغلاق المؤقت، دون أن ينعكس ذلك على احترامها للقوانين المنظمة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الوضع يشكل مخالفة لمقتضيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح للسلطات المحلية صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام، بما في ذلك السكينة والصحة العامة.

كما اعتبرت أن استمرار هذه الممارسات يندرج ضمن التلوث السمعي المعاقب عليه قانونياً، وفق القوانين البيئية الجاري بها العمل، والتي تلزم السلطات باتخاذ إجراءات وقائية وزجرية لحماية المواطنين من الإزعاج والضوضاء.

وأضافت المراسلة أن المنطقة تعرف أيضاً استغلالاً غير قانوني للملك العمومي، من خلال احتلال مساحات إضافية وتغييرات طالت البنية التحتية للرصيف، في خرق للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي، التي تشترط الحصول على تراخيص مسبقة واحترام شروطها القانونية.

ودعت الجمعية في ختام مراسلتها إلى تفعيل المراقبة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، عبر فتح تحقيق إداري في هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحب التراخيص عند الاقتضاء، مع إعادة الوضع إلى حالته الأصلية وضمان احترام النظام العام بالمنطقة.