“موديز” ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد المغرب إلى إيجابية
رفعت Moody’s Ratings النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى Ba1 بالنسبة للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها التقييمي الأخير أن هذا التعديل يعكس التحسن التدريجي في متانة الاقتصاد المغربي وأوضاعه المالية، معتبرة أن استمرار هذه الدينامية قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني للمملكة خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التقييم يعكس تجدد الثقة الدولية في المسار التنموي الذي تنتهجه المملكة، والذي يقوم على توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وإدماج مختلف الجهات والفئات في دينامية التنمية.
تراجع الاعتماد على الفلاحة
وسجلت الوكالة أن مراجعة النظرة المستقبلية ترتبط أساساً بتحسن آفاق النمو الاقتصادي، مدعوماً بارتفاع مستويات الاستثمار واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير تسارع النمو في القطاعات غير الفلاحية خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو في هذه القطاعات 5 في المائة بحلول سنة 2025.
ويرى التقرير أن هذا التحول يعكس تراجع اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع الفلاحي الذي يتأثر بتقلبات التساقطات المطرية، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً وقابلية للتوقع.
استثمارات وبنيات تحتية
كما توقعت الوكالة استمرار دينامية النمو خلال السنوات المقبلة بدعم من استثمارات عمومية وخاصة مهمة، خاصة في مجالات:
النقل والبنيات التحتية
اللوجستيك والموانئ
الطاقة المتجددة
مشاريع الماء والموارد المائية
وتؤكد هذه المشاريع، حسب التقرير، دورها في تعزيز الربط اللوجستي ورفع تنافسية الاقتصاد المغربي وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تحسن المالية العمومية
وعلى مستوى المالية العمومية، اعتبرت الوكالة أن تحسن الأداء المالي للدولة يشكل عاملاً إضافياً يدعم النظرة الإيجابية، إذ من المتوقع أن يساهم في احتواء مستوى الدين العمومي على المدى المتوسط.
كما أشارت إلى أن الإصلاحات المرتبطة بتعبئة الموارد المالية وتوجيه النفقات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافاً، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، من شأنها تعزيز استدامة المالية العمومية.
وفي ختام تقريرها، أكدت الوكالة أن تثبيت تصنيف المغرب عند مستوى Ba1 يعكس متانة المؤسسات وجودة الحكامة الاقتصادية، إلى جانب استمرار تنويع الاقتصاد وامتلاك المملكة احتياطيات مريحة من العملة الصعبة وقدرة على الولوج إلى التمويلات الدولية.