بنك الاستثمار الأوروبي: المغرب من أبرز المستفيدين بإفريقيا سنة 2025
كشف بنك الاستثمار الأوروبي أن المغرب يُعد من بين أبرز البلدان الإفريقية المستفيدة من استثمارات مجموعة البنك خلال سنة 2025، في إطار دعم مشاريع ذات أثر تنموي واجتماعي مباشر.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول أنشطته، أنه ساهم في تمويل مشاريع حيوية بالمملكة، خاصة في مجال إنتاج وتوزيع مياه الشرب، بهدف تعزيز بنية تحتية مائية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وضمان ولوج عادل ومستدام إلى الماء الصالح للشرب، خصوصاً لفائدة المدن الصغرى والمناطق القروية.
دعم إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز
كما قدم البنك دعماً لجهود إعادة الإعمار عقب زلزال الحوز، عبر برنامج يركز على إعادة بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية الأساسية. ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة تراعي معايير الصمود المناخي، والنجاعة الطاقية، واحترام الأبعاد الاجتماعية في تصميم المشاريع.
9 مليارات يورو عالمياً وثلثها لإفريقيا
وعلى المستوى العالمي، نشر البنك أزيد من 9 مليارات يورو سنة 2025 عبر فرعه المخصص للشراكات الدولية وتمويل التنمية، حيث استفادت إفريقيا من 3.1 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو ثلث الحجم الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن 46 في المائة من الاستثمارات الموجهة لإفريقيا خُصصت للعمل المناخي والاستدامة البيئية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية للدول الشريكة، ومع مبادرة البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحفيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار وخلق فرص الشغل من خلال شراكات متوازنة.
ريادة في مشاريع الماء والطاقة والصحة
وبفضل تمويلاته وخبرته التقنية، يحتل البنك موقعاً ريادياً عالمياً في دعم المشاريع الكبرى في مجالات الماء، والصحة، والطاقة النظيفة، والنقل، إضافة إلى دعم القطاع الخاص، مع اهتمام خاص بالشباب والنساء. وخلال السنوات الأربع الماضية، عبأت استثماراته نحو 73 مليار يورو عبر القارة الإفريقية.
من جهتها، أكدت نادية كالفينيو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، أن سنة 2025 عرفت تكثيف دعم البنك لشراكات تعود بالنفع المتبادل في إفريقيا، في إطار الاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي.
ويُذكر أن البنك، بصفته الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، بلغ سنة 2025 هدف تعبئة 100 مليار يورو من الاستثمارات في إطار استراتيجية «البوابة العالمية»، قبل الموعد المحدد سنة 2027، ما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في القارة.