نجاعة السياسات الحكومية تحد من التضخم وتثبّت أسعار المستهلكين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي في المغرب تراجع إلى 0,8% خلال سنة 2025، مقارنة بـ0,9% سنة 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار المستهلكين ونجاعة السياسات الحكومية في كبح ارتفاع الأسعار.

وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 0,8%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,5%، مع تسجيل بعض التباينات حسب الفئات، مثل انخفاض أسعار النقل بنسبة 2,6% وارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 3,3%.

كما أظهر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك تراجعًا شهريًا خلال دجنبر 2025 بنسبة 0,1% مقارنة بشهر نونبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الزيوت والدهنيات والفواكه واللحوم، في حين سجلت أسعار السمك والخضر ارتفاعًا ملحوظًا.

وأبرزت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، ارتفع بنسبة 0,8% مقارنة بسنة 2024، مع انخفاض شهري بنسبة 0,2% خلال دجنبر، ما يعكس نجاح السياسات العمومية في الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في الضغوط التضخمية.