المعارضة تنتقد استمرار التهرب الضريبي والحكومة تستعرض إنجازاتها الجبائية

أكدت المعارضة بمجلس المستشارين على استمرار التهرب الضريبي واختلال توزيع العبء الضريبي في المغرب، معتبرة أن بعض القطاعات غير المهيكلة ما زالت تتحايل على القانون، مما يضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات العمومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

من جانبها، أوضحت الحكومة أن الإصلاحات الجبائية التي تم تنفيذها منذ سنة 2022 أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث سجلت زيادة في المداخيل بفضل توسيع الوعاء الضريبي وتنزيل القانون الإطار للنظام الجبائي. وتشمل الإجراءات تعديل الضرائب على الشركات والقيمة المضافة والدخل، مع إعفاء بعض المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى اعتماد آليات قانونية جديدة لمكافحة التهرب، مثل الأداء من المنبع لبعض المعاملات وتعديلات خاصة بالشركات والبنوك، بالإضافة إلى تعزيز الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين استخلاص الضرائب وضمان الشفافية.

ورغم هذه الإنجازات، شددت المعارضة على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتعزيز العدالة الضريبية، تشمل مراجعة الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات، وربط السياسة الجبائية بأهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.