المفتشية العامة تحقق في صفقات جماعات ترابية مثيرة للجدل وشبهات محاباة
باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة في صفقات جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، إثر تقارير تفتيش كشفت عن اختلالات متعددة وشبهات محاباة في تسيير الصفقات العمومية.
وتأتي هذه التحقيقات بناءً على استفسارات وجهتها المفتشية لرؤساء جماعات عبر عمال الأقاليم، تطالبهم بتبرير العديد من الصفقات التي رفض مسؤولون إقليميون التأشير عليها بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وقد ركزت تقارير التفتيش على مراجعة نفقات التسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات، واقتناء العتاد، فضلاً عن فواتير الخدمات مثل الوقود، والهاتف، والكهرباء، إلى جانب صفقات قطاع النظافة التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تكاليفها المرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقات شخصية وتبادل مصالح بين رؤساء جماعات وشركات مستفيدة، حيث يتم منح صفقات لشركات معينة داخل النفوذ الترابي للجماعات، مقابل مصالح متبادلة مع جماعات أخرى، ما يثير شبهة المحاباة وتقييد المنافسة.
واستنادًا إلى تعليمات وزارة الداخلية، جُهزت تقارير مفصلة أظهرت أن بعض دفاتر التحملات تضمنت بنودًا تمنع دخول شركات جديدة، مما يهيمن على الصفقات ثلاث شركات فقط في بعض الأقاليم، وهو ما أثار استياء المقاولات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا الحديثة.
وتتواصل التحقيقات وسط دعوات لتحسين شفافية تدبير الصفقات العمومية، وترشيد النفقات، وتحسين الموارد المالية للجماعات الترابية، في ظل تعليمات صارمة من وزير الداخلية لتعزيز المراقبة ومحاسبة المخالفين.