برلمانية تتهم صفحة فايسبوكية بالتشهير وتؤكد تمسكها بالمتابعة القضائية

باشرت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن عين الشق بالدار البيضاء، مساء الجمعة، تحقيقًا قضائيًا على خلفية شكاية رسمية تقدمت بها النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، ضد صفحة فايسبوكية تتهمها بالتشهير والقذف.

وحسب المعطيات، فقد وضعت الصغيري شكايتها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متهمة مشرف الصفحة بنشر صورتها مرفقة بتدوينة اعتبرتها مسيئة ومخالفة للقانون. وأحيل الملف على الضابطة القضائية المختصة لفتح بحث شامل وتحديد هوية المشتبه فيه أو الجهات التي تقف وراء الصفحة.

البرلمانية أوضحت أن هذه المنشورات لم تمس شخصها ومكانتها الاعتبارية فقط، بل مست أيضًا بحقوقها الدستورية وكرامتها الإنسانية، مؤكدة احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية. وأشارت إلى أن الأفعال المنسوبة للمعني تدخل ضمن مقتضيات القانون الجنائي، خصوصًا الفصول 447-1 و447-2 المتعلقة بانتهاك الخصوصية، والفصل 45 الذي يؤطر جريمة القذف.

وأكدت الصغيري أن استخدام الوسائط الرقمية للنيل من السمعة الشخصية يمثل خطرًا على القيم المجتمعية، لافتة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، وأن عددًا من النساء المسؤولات يتعرضن لحملات منظمة عبر مواقع التواصل، بهدف تشويه صورتهن وتقزيم أدوارهن، في تناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية.

وختمت بالتشديد على أنها لن تتنازل عن متابعة المتورطين، دفاعًا عن حقها وعن ضرورة فرض احترام القانون في الفضاء الرقمي، والقطع مع الإفلات من العقاب.