وسيط المملكة يحذر من توترات إدارية ويؤكد إلزامية توصيات الحكامة

حذر حسن طارق، وسيط المملكة، من تصاعد التوترات الإدارية بالمغرب، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منها يرتبط بتدبير ملفات الدولة الاجتماعية وتنفيذ البرامج الحكومية، وهو ما ينعكس أحياناً على استقرار المرافق العمومية.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أوضح طارق أن المؤسسة تتلقى يومياً تظلمات وشكايات تمنح أطرها خبرة واسعة في تشخيص الاختلالات البنيوية، لا سيما في مجالات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وأكد وسيط المملكة على أهمية الالتزام بتوصيات المؤسسة، موضحاً أن هذه التوصيات ليست مجرد اقتراحات، بل ملزمة قانونياً، ويجب على الإدارات المعنية تنفيذها أو تقديم مبررات واضحة عند عدم التطبيق. وأوضح أن سوء فهم دور التوصية غالباً ناتج عن تفسيرها خطأ على أنها مجرد اقتراحات، بينما هي أداة لممارسة الرقابة والمساءلة على السياسات العمومية.

وشدد طارق على أن التوصيات تمثل آلية للحوار والتواصل بين الإدارة والمواطن، داعياً إلى استثمارها ضمن مساءلة الحكومة من قبل نواب الأمة، مع الحفاظ على حياد المؤسسة وضمان عملها وفق القانون والدستور