وزير العدل يثير قضية تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج

خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح يثير الجدل حول حريات الأفراد في المجتمع. خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية المعنية بحقوق الإنسان أمس الأربعاء، طالب وزير العدل بضرورة تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بتقديم عقد زواج قبل إقامتهم فيها.

قال الوزير: “كيف يمكن للجميع أن يسألوا شخصين بالغين عن وجود عقد زواج قبل أن يسمح لهما بالإقامة في فندق؟ هل يعني ذلك أننا نفترض بشكل آلي أنهما سيرتكبان جريمة قبل أن تحدث؟”

وأضاف: “لنكن منصفين، لا يمكننا أن نطلب من المرأة أن تقدم عقد زواج للإقامة في فندق بينما الرجل يمكنه الدخول دون هذا الشرط. هذا تمييز غير مقبول ويجب على القانون التعامل مع الجميع بالمثل”.

واستنكر وهبي أيضًا استفسارات عن إقامة المواطنات اللاتي يمتلكن البطاقة الوطنية في مدينتهن الخاصة، قائلاً: “لماذا تسعى المرأة للإقامة في فندق إذا كانت تعيش في نفس المدينة؟ هذا يعتبر جريمة يجب على القانون معاقبتها عليها”.

بهذا، يسعى وزير العدل إلى إصلاح القوانين وضمان المساواة في التعامل مع جميع المواطنين والمقيمين في الفنادق دون تمييز جنسي.