وزارة التضامن، جمعيات، دعم مالي، فضائح، القضاء، مراقبة، إصلاح

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن وزارتها دعمت خلال الفترة بين 2022 و2025 نحو 370 مشروعًا جمعويًا في المجال الاجتماعي، بمبلغ يقارب 143 مليون درهم.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت الوزيرة على أن المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي تخضع لرقابة دقيقة من المفتشية العامة للوزارة بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني.

وأوضحت بنيحيى أنه تم تفعيل المسطرة القضائية في حق 16 جمعية استولت على المال العام، فيما تم توجيه 11 إنذارًا إلى جمعيات أخرى، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لأربع مؤسسات، وفسخ اتفاقية شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع الدعم المالي، بالإضافة إلى توجيه مراسلات للجهات المسيرة لهذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة أن بعض الجمعيات تسترزق من المنح المخصصة للأطفال وكبار السن، مشيرة إلى استمرار الوزارة في مراقبة التمويلات لضمان استغلالها في أهدافها الاجتماعية.