نواب البرلمان يفضحون فضيحة “دبلومات الماستر” ووزير التعليم العالي يردّ!

شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، جدلًا حادًا بعد أن فتح عدد من النواب البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، ملف الأستاذ الجامعي المعتقل مؤخرًا على خلفية ما بات يُعرف بقضية “المتاجرة في دبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، لم يتردد بعض البرلمانيين في مهاجمة الأستاذ المعتقل، والخوض في تفاصيل مساره المهني والأكاديمي، بالرغم من أن الملف لا يزال معروضًا أمام القضاء ولم يصدر فيه أي حكم بعد.

وتجاوز النقاش حدود هذه القضية الفردية، إذ عمد عدد من النواب إلى التعميم، معتبرين أن ظاهرة المتاجرة بالشهادات الجامعية طالت مؤسسات جامعية أخرى بالمغرب، بل وذهب البعض إلى التشكيك في نزاهة مباريات التوظيف العمومية.

في المقابل، عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن أسفه العميق لما جرى تداوله تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع تظل معزولة وشاذة ولا يمكن اعتبارها ظاهرة عامة. كما شدد الوزير على أن وقوع مثل هذه الحالات لا يقلل من قيمة الجامعة المغربية، ولا من إسهامها التاريخي في تكوين الأطر والكفاءات.