مولاي يعقوب.. نقابة الصحة تفضح الإقصاء وتندد بتدبير عشوائي للقطاع

عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمولاي يعقوب عن استيائه الشديد مما اعتبره سياسة تهميش ممنهجة وإقصاء متواصل يطال الشغيلة الصحية بالإقليم، موجهاً اتهامات صريحة للمندوبية الإقليمية بارتكاب خروقات في التسيير واعتماد قرارات أحادية، في غياب حوار قطاعي جاد ومؤسساتي.
وفي بلاغ شديد اللهجة، ندد المكتب بما وصفه باستمرار نهج الإقصاء والتمييز في التعامل مع مهنيي الصحة، ورفضه القاطع لقرارات التعيين والتنقيل “العشوائية” التي لا تحترم القوانين والمساطر التنظيمية، معتبراً إياها تقويضاً صريحاً لمبدأي الكفاءة وتكافؤ الفرص. وسلط البلاغ الضوء على حالة تنقيل طبيبة من المركز الصحي بسبت الوداية نحو وحدة الإعلام والتواصل، ما اعتبره حرماناً لساكنة المنطقة من حقهم المشروع في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
كما كشف المكتب عن ما وصفه بـ”التكتم المتعمد” على المناصب الشاغرة داخل المندوبية، منتقداً رفض هذه الأخيرة الإعلان عنها عبر قنوات التباري القانونية، والاكتفاء بتعيينات مؤقتة تقوم على منطق الزبونية والانتماءات النقابية، في انتهاك صارخ لمبادئ الحياد الإداري والمساواة.
وأضاف البلاغ أن نتائج طلبات الترشيح لشغل مناصب المسؤولية لا تزال مجهولة، رغم مرور قرابة سنة على إجراء المقابلات، معتبراً هذا التأخير غير المبرر شكلاً من أشكال التماطل الإداري.
ولم يفت المكتب الإقليمي للنقابة أن يعبر عن استيائه من طريقة صرف تعويضات البرامج الصحية، والتي تتم – بحسب تعبيره – دون إشراك ممثلي الشغيلة أو الكشف عن لائحة المستفيدين ومعايير الاختيار، مما أدى إلى إقصاء عدد من المهنيين المساهمين الفعليين في هذه البرامج.
واختتم المكتب بلاغه بدعوة الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأطر الصحية بالإقليم، والعمل على تصحيح الاختلالات المسجلة ووقف ما أسماه بـ”الارتجالية والتمييز” في تدبير القطاع.