مهلة حكومية جديدة تفتح نقاشاً حول سوق الدراجات النارية وإرجاع المحجوزات يطالب به المواطنون

بعد قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الصادر اليوم الخميس والقاضي بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً للسائقين، تعالت أصوات مطالبة لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالتدخل العاجل لإرجاع مئات الدراجات المحجوزة إلى أصحابها، مع تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بذلك.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستساهم في طمأنة مستعملي الدراجات، وضمان تنفيذ القرار الحكومي على أرض الواقع، خاصة وأن عدداً كبيراً من المواطنين وجدوا أنفسهم في وضع صعب بعد حجز دراجاتهم خلال الأيام الماضية.

كما دعت فعاليات مدنية إلى ضرورة تسريع عملية الإرجاع، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة رسالة تؤكد جدية الحكومة في اعتماد مقاربة متوازنة، ترتكز على التوعية والتحسيس أولاً، مع إشراك مختلف الفاعلين من مستوردين وموزعين لضمان مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية.

ومن المرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً وطنياً أوسع حول كيفية تنظيم سوق الدراجات النارية في المغرب، وضمان حقوق المستهلكين بعيداً عن أي إجراءات مفاجئة قد تثقل كاهل المواطنين.