مراكش تحتضن الدورة 93 للأنتربول: إشادة دولية بالأمن المغربي وتنسيق عالمي ضد الجريمة

انطلقت، صباح الاثنين بمدينة مراكش، فعاليات الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بحضور وفود أمنية وشرطية رفيعة المستوى تمثل الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.

واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمتين للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ولرئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، في لقاء حضره عدد من كبار المسؤولين المغاربة والدوليين. ومن بين الشخصيات المغربية المشاركة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين، من ضمنهم الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك.

وتضمن برنامج الجلسة عرض فيلم وثائقي قصير يبرز التطور الذي شهدته المؤسسة الأمنية المغربية على مستوى البنيات والتجهيزات والمهارات.

وتعد الجمعية العامة أعلى جهاز تشريعي داخل الأنتربول، وفضاء سنويا يجمع قادة أجهزة الأمن عبر العالم لتبادل التجارب وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتنامية في مجال الجريمة. ويؤكد تنظيم هذا الحدث العالمي في المغرب المكانة التي باتت تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، والثقة المتزايدة في مؤسساتها الأمنية، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وستناقش الدورة الحالية عدداً من المحاور، أبرزها تتبع شبكات الجريمة المنظمة، ومحاربة منصات الاحتيال العابرة للدول، وتطوير آليات التعاون الشرطي الدولي، وتعزيز دور المرأة داخل الأجهزة الأمنية. كما سيتم عرض نتائج مشروع “النشرة الفضية” التجريبي، إلى جانب بحث سبل دعم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة الإلكترونية.

ومن المرتقب أن تشهد الدورة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، واختيار رئيس جديد مع انتهاء الولاية الحالية، وذلك ضمن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بشأن السياسات العامة والميزانية وبرامج العمل.