مجلس النواب يصادق على قانون التصفية لسنة 2023 وسط تحديات اقتصادية وزلزال الحوز

الرباط – صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث صوت لصالحه 82 نائبًا، مقابل معارضة 31، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا النص يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، مشيرًا إلى أن أولوياته تمحورت حول دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المولد لفرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب استرجاع الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ قانون المالية جرى في سياق دولي معقد، طبعته توترات جيوسياسية، وأزمات طاقية وغذائية، واضطرابات في سلاسل التوريد، غير أن الاقتصاد الوطني أبان عن مرونة قوية، مكنته من التكيف مع هذه الظروف، ومواجهة آثار الجفاف وزلزال الحوز.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن الحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت إجراءات استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من التضخم، ودعم الأسر المتضررة من الزلزال، من خلال صرف المساعدات وإعادة البناء، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية.
وبخصوص الأرقام المسجلة، أوضح الوزير أن نفقات الميزانية العامة في نهاية سنة 2023 بلغت 532.9 مليار درهم، فيما سجلت النفقات في الحسابات الخصوصية 151.67 مليار درهم، مقابل مداخيل وصلت إلى 181.58 مليار درهم. أما بالنسبة لمرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2.33 مليار درهم، ونفقات الاستثمار حوالي 317.6 مليون درهم، مسجلًا عجزًا بلغ 13.94 مليار درهم.
كما أشار إلى أن العمل بمنهجية التدبير المرتكز على النتائج بدأ يؤتي ثماره من خلال تطوير أدوات التسيير كميثاق التدبير، والأنظمة المعلوماتية، ولوحات القيادة، مع التأكيد على استمرار الجهود لتجاوز بعض الإكراهات القائمة وتحقيق النجاعة المرجوة.