مجلس المنافسة يعزز ضبط الأسواق بـ174 قراراً ورأياً خلال سنة 2024
أصدر مجلس المنافسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 174 قراراً ورأياً، في إطار مهامه المتعلقة بضبط الأسواق ومراقبة احترام قواعد المنافسة.
ووفقاً للتقرير السنوي للمجلس، فقد شكلت مراقبة عمليات التركيزات الاقتصادية الجزء الأكبر من هذه القرارات، حيث مثلت أكثر من 93% من مجموع الملفات المعالجة. كما بتّ المجلس في تسعة ملفات تنازعية، من أبرزها الملف المرتبط بممارسات مركز النقديات داخل سوق الأداء الإلكتروني، والذي انتهى بفرض التزامات جديدة لإعادة هيكلة السوق وفتحها أمام مؤسسات الأداء المنافسة.
وفي الجانب الاستشاري، أصدر المجلس ثلاثة آراء؛ اثنان بمبادرة ذاتية حول سير المنافسة في سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، وثالث بطلب من مجلس النواب حول سوق الأعلاف المركبة.
كما أطلق المجلس لأول مرة في تاريخه عملية ميدانية للزيارة والحجز المفاجئ، جرت يوم 22 أكتوبر 2024 بالدار البيضاء، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ومساعدة الشرطة القضائية، وهو ما اعتُبر خطوة عملية في تفعيل صلاحياته بالتحقيق والبحث.
وبالإضافة إلى ذلك، باشر المجلس التحقيق في 12 ملفاً جديداً، وعقد أكثر من 200 جلسة استماع شملت مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، إلى جانب توجيه أزيد من 400 طلب معلومات قصد دراسة ملفات التركيز الاقتصادي والملفات التنازعية.
التقرير أبرز أن المجلس أنهى نحو 90% من ملفات التركيز الاقتصادي المعروضة عليه، فيما ظل 20 طلباً قيد الدراسة مع نهاية السنة، بينها ملفات تتطلب تحليلاً معمقاً.
بهذه الحصيلة، يؤكد مجلس المنافسة حضوره المتزايد كفاعل أساسي في ضبط الأسواق وحماية قواعد المنافسة، بما يضمن شفافية المعاملات وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.