لجنة تفتيش تكشف صفقات عمومية مشبوهة بوثائق مزورة

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة مركزية مشتركة من مفتشي وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية باشرت عمليات تدقيق واسعة على الصفقات العمومية، لتكشف عن خروقات خطيرة شابت مئات الصفقات التي أبرمتها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية.

وأظهرت التحقيقات اعتماد بعض الشركات الفائزة على وثائق مزورة، تشمل ضمانات بنكية وشهادات تسوية جبائية مزيفة، بالإضافة إلى مراجع صفقات وخبرات مشكوك في صحتها. وركزت مهام المفتشين على الصفقات التي لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، بما يشمل تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، أعمال المساعدة والاستشارات التقنية والقانونية والمحاسباتية، الإشهار، وأعمال الأشغال الطبوغرافية.

كما تم تحويل ثماني ملفات إلى مصالح الشؤون القانونية والمنازعات لجماعات ومؤسسات عمومية تمهيدًا لإحالتها على القضاء، بعد تحديد مسؤولين تورطوا في خروقات وسهلت تسلل وثائق إدارية مزورة إلى ملفات الصفقات، ما يضفي على الأفعال طابعًا جنائيًا.

وتأتي هذه العمليات في إطار المراجعة المستمرة للصفقات العمومية، بهدف سد الثغرات التشريعية التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة وتهدر المال العام، مع التركيز على تنفيذ برامج واستراتيجيات عمومية بكفاءة أكبر