فرنسي يواجه 18 شهراً حبسا نافذاً بابن جرير بعد تورطه في ترويج “النفاخة” ومخدرات صلبة

أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير مواطناً فرنسياً من أصول جزائرية، وقضت في حقه بـ18 شهراً حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد تورطه في حيازة وترويج مواد مخدرة، من بينها غاز “النفاخة” ومخدرات صلبة.

وجاء هذا الحكم عقب متابعته في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليه عدة تهم، من بينها حيازة واستهلاك المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، إضافة إلى حيازة بضاعة خاضعة للرسوم دون سند قانوني، والإقامة غير القانونية فوق التراب الوطني، فيما قررت المحكمة تبرئته من جنحة الفساد.

وفي الشق المدني، ألزمت الهيئة القضائية المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك تجاوز 33 مليون سنتيم، مع مصادرة وإتلاف جميع المحجوزات، بما فيها كميات من غاز “بروتوكسيد الآزوت” المعروف بـ”النفاخة”.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بمحطة الأداء “سيدي بوعثمان” من ضبط شحنة تضم 90 عبوة من هذا الغاز المخدر على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من طنجة.

وأفضت التحريات التي باشرها المركز القضائي للدرك بابن جرير، بتنسيق مع طاقم الحافلة، إلى تحديد هوية المشتبه فيه بمدينة مراكش، قبل أن يتم توقيفه داخل شقة بحي جليز، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات إضافية من “النفاخة”، فضلاً عن 12 غراماً من الكوكايين و40 كيلوغراماً من مادة “المعسل” المهرب.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن المعني بالأمر كان يقيم بالمغرب بطريقة غير قانونية بعد انتهاء مدة تأشيرته، كما لم يتمكن من إثبات قانونية علاقته الزوجية بمهاجرة مغربية مقيمة بالخارج.

وقد جاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت مختلف تفاصيل الملف، قبل أن تقرر المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية.