فتح تحقيق قضائي في تنغير بتهم تزوير ورشوة بحق موظفين، وإيداع ثلاثة منهم السجن، ومتابعة آخرين بكفالة وإجراءات أمنية مشددة.
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في ملف يتناول تهم التزوير والرشوة داخل جماعة تنغير، وذلك بناءً على شكاية قدمها رئيس الجماعة ورئيس أحد المصالح.
قاد تحقيق الشرطة القضائية المحلية تحت إشراف النيابة العامة إلى تحديد ثمانية مشتبه فيهم، بينهم موظفون، يُشتبه في تورطهم في تزوير وصنع وثائق رسمية مزورة، إلى جانب الرشوة والمشاركة في هذه الأفعال.
تم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، حيث تقرر إيداع ثلاثة منهم، من بينهم موظف بالجماعة، السجن الاحتياطي، ومتابعة خمسة آخرين في حالة سراح مع كفالة مالية وإجراءات أمنية مشددة مثل سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة البلاد.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمحاربة الفساد وضمان سلامة الوثائق الرسمية، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بهذه القضية.