فاس.. محامية وعصابة سيارات في قبضة العدالة والحكم يوم 20 ماي!

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنحي التلبسي (اعتقال) بالمحكمة الابتدائية بفاس، تحديد يوم 20 ماي الجاري موعدًا للمداولة والنطق بالحكم في قضية محامية بهيئة فاس، متهمة بقيادة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص، من بينهم رجال أعمال معروفون بالمدينة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن جاهزية الملف، حيث استمعت خلال الجلسة إلى المتهمة وشركائها المعتقلين، حول الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن يتقدم نائب وكيل الملك بمرافعته، ملتمسًا إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة. كما أدلى دفاع الضحايا والمتهمين بمرافعاتهم أمام الهيئة القضائية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات ميدانية باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمكنت من توقيف خمسة أشخاص، بينهم سيدتان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم ضمن عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وكشفت الأبحاث أن المتورطين قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذوها واجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة أو مستعملة، حيث كانوا يعرضون عليهم عروضًا مغرية بأسعار منخفضة، مدعين حصولهم على المركبات من شركات لكراء السيارات أو من المزادات العمومية. هذا الأسلوب مكن الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة دون تنفيذ التزاماتها تجاه الزبائن.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين، بعد تحصيل الأموال، كانوا يتقاسمونها فيما بينهم، دون تسليم المركبات المتفق عليها للضحايا.

وبعد تقديمهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، واستنطاقهم في محاضر قانونية، تقرر إحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال بتهم “تعدد جنح النصب والمشاركة”.