غرفة جرائم الأموال بمراكش تدين برلمانياً من “البام” بثلاث سنوات سجناً نافذاً

ط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، حكماً ابتدائياً بالسجن النافذ في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بن ديدي، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية أثناء فترة ترؤسه للجماعة الترابية لتنغير.

وقضت المحكمة في حق بن ديدي بثلاث سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت المحكمة متهمين آخرين في القضية بعقوبات تتراوح بين سنة وسنتين سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية متفاوتة حسب تورطهم. وفي المقابل، أسقطت المحكمة الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بعد وفاتهم.

وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”. كما رفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض الأطراف المتدخلة في القضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة تسيير بن ديدي للجماعة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول ضرورة تفعيل آليات الرقابة وحماية المال العام وضمان محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية.