دعوى جديدة ضد ميتا بسبب استحواذها على إنستغرام وواتساب

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمةً إياها بالاحتكار غير القانوني في سوق وسائل التواصل الاجتماعي. وتستند الدعوى إلى عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة على منصتي إنستغرام وواتساب، حيث تزعم اللجنة أن هذه الصفقات كانت تهدف إلى قمع المنافسة والسيطرة على السوق.

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2020، حيث اعتبرت لجنة التجارة الفيدرالية أن ميتا اعتمدت استراتيجية شراء المنافسين بهدف تقييد المنافسة في القطاع. وبينما رُفضت الدعوى في البداية من قبل القاضي جيمس بواسبيرج عام 2021، قدمت اللجنة شكوى معدلة بعد ذلك، ما أتاح لها فرصة متابعة القضية أمام القضاء.

وفي وقت لاحق من هذا العام، طلبت ميتا إسقاط الدعوى مجددًا، إلا أن القاضي بواسبيرج رفض طلبها، مؤيدًا موقف لجنة التجارة الفيدرالية في معظم نقاط الدعوى. غير أن القاضي رفض دعوى اللجنة حول منع ميتا للمطورين من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ما لم يلتزموا بشروطها.

وفي تصريح له، أكد كريستوفر سجرو، المتحدث باسم ميتا، أن الشركة واثقة بأن المحاكمة ستثبت أن استحواذها على إنستغرام وواتساب كان في مصلحة المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات تمت بموافقة اللجنة قبل أكثر من 10 سنوات. وأشار أيضًا إلى أن ميتا تواجه منافسة قوية من منصات أخرى مثل يوتيوب وتيك توك وiMessage، ما يجعل الادعاء بالاحتكار غير مبرر.

يُذكر أن هذه الدعوى رُفعت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما يُتوقع أن تتخذ الإدارة القادمة موقفًا أقل تشددًا تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ. يأتي هذا في ظل تقارب ملحوظ بين مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وترامب، ما قد يؤثر على مستقبل القضية وتوجهات لجنة التجارة الفيدرالية في عهدها الجديد.