دعوات لإصلاح شامل في تدبير شباك الصيد ضمانًا لاستدامة السردين والثروة البحرية
شرع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تنفيذ دراسة ميدانية بعدد من موانئ المملكة، تروم الوقوف على نوعية الشباك المستعملة في صيد الأسماك السطحية، خصوصاً السردين، وذلك في إطار مجهودات حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامته.
وتأتي هذه التحركات بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أبلغت بدورها غرف الصيد بتفاصيل هذه المهمة، في خطوة ترمي إلى دعم ممارسات صيد قانونية تتماشى مع المعايير البيئية والمهنية المعتمدة.
غير أن عدداً من المهنيين في القطاع عبّروا عن قلقهم من التركيز الحصري على نوعية الشباك دون الأخذ بعين الاعتبار لبقية العوامل المؤثرة، مثل فترات الراحة البيولوجية، وارتفاع أسعار الغازوال المهني، وغياب الدعم المادي خلال فترات التوقف الإجباري عن العمل.
وأكدت أصوات نقابية من داخل القطاع على ضرورة تبني رؤية شاملة في أي إصلاح مرتقب، تراعي الظروف التقنية والاقتصادية التي يواجهها الصيادون، داعين إلى إشراك المهنيين والنقابات في صياغة السياسات الجديدة بشكل تشاركي.
وفي هذا السياق، نبه المهنيون إلى أن فرض مقاييس موحدة على الشباك قد لا يتلاءم مع تنوع الأسماك والمصايد، ما يدفع بعض الفاعلين إلى التحايل بوسائل غير قانونية لرفع المردودية.
كما جددوا دعوتهم إلى فتح نقاش موسع مبني على معطيات علمية دقيقة وظروف ميدانية واقعية، بما يُفضي إلى قرارات أكثر توازناً بين متطلبات الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استمرارية نشاط الصيادين.