حقوق الإنسان: تعزيز التعاون بين المندوبية الوزارية ومركز جنيف لحكامة قطاع الأمن

في 1 يوليو 2025، جنيف – التقى محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء في جنيف مع ناتالي شوارد، مديرة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، في لقاء بحثا فيه سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال حقوق الإنسان.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضحت ناتالي شوارد بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر، أن الحوار تناول موضوعات عدة، من بينها دعم حقوق الإنسان، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الجيدة ودعم الانتقال الديمقراطي.
وأشارت إلى أن مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسه، مشيرة إلى أن المغرب يعد شريكاً مهماً له، حيث يجمعهما التزام مشترك بقيم حقوق الإنسان والتميز في مجال الانتقال الديمقراطي.
وأكدت شوارد أن المركز يفتخر بمواكبة المغرب تقنياً ويعتمد عليه كشريك فاعل على الساحة الدولية لدعم قضايا حقوق الإنسان داخل المنصات متعددة الأطراف.
من جانبه، قال المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش إن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر مع هذا المركز الدولي متعدد الجنسيات، والذي بدأت علاقة المغرب معه قبل حوالي 18 عاماً من خلال العمل مع المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وأضاف بلكوش أن هذه الشراكة تعززت بدعم مشاريع الإصلاح التي شرع فيها المغرب لتقوية خيارها الديمقراطي وتطوير منظومة الحكامة.
وأشار إلى تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون في مجالات متعددة مثل الحكامة بكل أبعادها، فضلاً عن توسيع التعاون إقليمياً في إفريقيا والعالم العربي، لتحقيق الاستقرار والأمن.
كما أبرز أهمية التفكير المشترك على المستوى الدولي في قضايا حيوية مثل المناخ، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، باعتبارها مجالات واعدة لتأسيس برامج تعاون عملية.
وعُقد اللقاء على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور بياتريس غودفروي نائبة مديرة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، وفاطمة بركان الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
يذكر أن مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، الذي تأسس عام 2000 ومقره في جنيف، يركز على تعزيز أمن الدول ومواطنيها ضمن إطار الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع هدف دعم السلام والتنمية المستدامة عبر تحسين حكامة قطاع الأمن من خلال إصلاحات شاملة وتشاركية.