حسن طارق يواجه أول تحدٍ في الوساطة بين ساكنة حي المحيط والوالي اليعقوبي

استقبل وسيط المملكة الجديد، حسن طارق، أول شكاية من فاروق المهداوي، عضو جماعة الرباط ورئيس شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتعلق بممارسات ولاية الرباط في حي المحيط. الشكاية تتناول عمليات الترحيل القسري التي يقوم بها الوالي محمد اليعقوبي، والتي يعتبر المهداوي أنها تتعارض مع قانون مسطرة نزع الملكية.

وأكد المهداوي أن فريق الفيدرالية رصد عددًا من الملاحظات، أبرزها “عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات أو الممارسات التي تقوم بها السلطة العمومية”، إضافة إلى “غياب التراضي بين الأطراف لبيع العقارات، بل الأكثر من ذلك، عدم وجود مجلس العقد، وتحديد ثمن البيع بمبالغ أقل بكثير من قيمتها السوقية، حيث تم تحديد 10 آلاف درهم للعقارات غير المحفظة و13 ألف درهم للعقارات المحفظة، في وقت تتراوح فيه أسعار العقارات المحفظة في المنطقة بين 20 ألف درهم و30 ألف درهم”. وأشار المهداوي إلى أن ما يحدث في حي المحيط لا يتماشى مع مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون 7.81، ولا مع تصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في فبراير 2025، وصادق عليه مجلس الجماعة في الدورة الاستثنائية في 12 دجنبر 2024.

وطالب المهداوي رئيس مؤسسة الوسيط، حسن طارق، بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه القضية، نظرًا لما تتعرض له ساكنة حي المحيط من ضغوطات لبيع عقاراتها لجهات غير معروفة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة. ودعا الوسيط إلى إجراء تحقيق شامل للتأكد من صحة الوقائع المذكورة في الشكاية والوقوف على الأضرار التي لحقت بالساكنة.