تمويل 1700 مشروع عالق ضمن برنامج فرصة بتدخل حكومي

في خطوة لتهدئة التوترات المتصاعدة بشأن برنامج “فرصة”، أسفر تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن إيجاد حلول عملية لتمويل مشاريع الشباب العالقة. وجاءت هذه الخطوة عقب تدخل مؤسسة وسيط المملكة التي رفعت توصياتها بهذا الشأن، ما أدى إلى توقيع اتفاقيات تمويل جديدة ومفاوضات موسعة مع المؤسسات البنكية

كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لعام 2023، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2024، أن الحكومة تجاوبت مع مقترحات المؤسسة بشأن ملف ضحايا برنامج “فرصة”. وبحسب التقرير، أشار رئيس الحكومة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسستين بنكيتين لتمويل 1700 مشروع إضافي من قائمة الانتظار. المشاريع المعنية تعود لأصحاب المبادرات الذين أكملوا مراحل البرنامج بنجاح ولم يُمنحوا التمويل بسبب نفاد الاعتمادات.

وأوضح التقرير أن المفاوضات لا تزال جارية مع مؤسسات بنكية أخرى لزيادة عدد المستفيدين. كما وجه رئيس الحكومة وزير الداخلية لحث الولاة والعمال على إحالة أصحاب المشاريع الجاهزة إلى برامج تمويل أخرى قائم

وأشارت مؤسسة وسيط المملكة إلى أن البرنامج، رغم نجاحه في تمويل 10,000 مشروع، لا ينبغي أن يغلق أبوابه أمام أصحاب المشاريع الجادة. وذكرت أن عدداً من المتظلمين الذين تحملوا تكاليف مالية وإدارية كبيرة باتوا يشعرون بعدم الإنصاف. وشددت المؤسسة على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستيعاب المشاريع الجاهزة، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار

ورصدت مؤسسة الوسيط زيادة ملحوظة في عدد التظلمات المقدمة من المشاركين الذين لم تُقبل مشاريعهم. وأوضحت أن تلك التظلمات تشير إلى غياب الشفافية في بعض القرارات، ما دفع بعض المتضررين إلى الاحتجاج علناً. وأكدت أن معالجة هذا الملف تتطلب تدابير عادلة لتجنب إحباط المستفيدين وتعزيز الثقة في البرامج الحكومة

وفي ظل هذه التطورات، تأمل مؤسسة الوسيط في أن تتخذ الحكومة خطوات إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين. ومع اكتمال تمويل 10,000 مشروع وتحقيق الهدف الأساسي للبرنامج، فإن البحث عن سبل لاستيعاب المزيد من المشاريع الناجحة أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.