تجريد رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة مراكش من الملفات الحساسة…

طارق بولكتابات

بعدما كانت جريدة ” أنباء مراكش ” السباقة الى نشره وحسب  مصادرها  الخاصة ،  فإن  رئيس قسم  الشؤون الداخلية بعمالة مراكش يعيش اياما سوداء حيث شهد يوم الجمعة 17 يونيه 2022 الجاري مثول المسؤول المذكور رفقة  قائدة امام المجلس التأديبي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، من  طرف  لجنة  للإستماع  إليه  بخصوص مجموعة من التقارير التي رفعها ضده وآلي جهة مراكش اسفي ، قبل ان يتخذ في حقه قرار تجريده من المهام الحساسة واسنادها الى رئيس كل قسم في انتظار شفاء الكاتب العام لولاية الجهة ، الذي أصيب بفيروس كرونا المستجد ، بحيث كان المسؤول المذكور يقوم بالنيابة على الكاتب العام ، لكن والي الجهة اسند المهمات الى كل رئيس قسم في انتظار القرار النهائي للجنة المذكورة.

وبحسب مصادر أنباء مراكش فإن مثول المسؤول المذكور أمام المجلس التأديبي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، جاء على إثر توصل مصالح الإدارية المركزية بمجموعة من التقارير حول الاختلالات التي يعرفها المرفق الذي يشرف عليه المسؤول المذكور، والتي توزعت بين تقارير لجن المراقبة بوزارة الداخلية وتقارير صادرة عن والي جهة مراكش آسفي، بالإضافة إلى أجهزة مختلفة أخرى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة أنباء مراكش ، فإن من بين أكبر الاختلالات التي عرفها هذا القسم، والتي رصدتها التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية، تتمثل في انتشار البناء العشوائي بشكل ملفت للانتباه في العديد من الملحقات الإدارية و بالجماعات الترابية المحاذية للمدار الحضري لمراكش، دون أن يحرك مسؤول هذا القسم ساكنا اتجاه رجال السلطة المتورطين في التغاضي عن البناء العشوائي.

وكان عدد من أعوان السلطة قد راسلوا وزارة الداخلية بشأن ما لحقهم من حيف وتعسف بعدما تم توقيفهم من طرف قسم الشؤون الداخلية بدعوى تورطهم في التغاضي عن البناء العشوائي، في الوقت الذي أكدوا في رسائلهم إلى وزارة الداخلية أن رجال السلطة الذين يعملون تحت إمرتهم كانوا على علم بجميع الخروقات التعميرية التي تعرفها العديد من الأحياء والدواوير داخل المدار الحضري لمراكش، وأنهم كانوا بمثابة أكباش فداء.