بعد عقد من المنع.. الأكياس البلاستيكية تواصل غزو الأسواق المغربية

رغم مرور عشر سنوات على دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ، والذي يقضي بمنع تصنيع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال منتشرة في الأسواق المغربية بشكل ملحوظ، مما يطرح علامات استفهام حول فعالية تطبيق هذا الإطار القانوني.

فمنذ فاتح يوليوز 2016، بذلت السلطات جهودًا متواصلة لمواجهة هذه الظاهرة عبر حملات توعية ومراقبة، لكن الواقع على الأرض يكشف أن الأكياس البلاستيكية لا تزال حاضرة بقوة في عادات الاستهلاك اليومي، وخصوصًا في الأسواق الشعبية وأسواق الخضر والفواكه والأسماك.

وتؤكد شهادات ميدانية لتجار من القطاع المهيكل أن أغلبهم امتثلوا منذ سنوات لمقتضيات القانون، واستبدلوا الأكياس البلاستيكية ببدائل ورقية أو قماشية، إلا أن ضعف المراقبة في القطاع غير المهيكل واستمرار تصنيع هذه الأكياس في وحدات سرية، يجعل جهودهم دون أثر ملموس.

من جهتهم، يعتبر المهنيون أن اقتصار حملات التفتيش على المحلات المنظمة، مقابل تساهل نسبي مع التجارة العشوائية، أضعف فعالية هذا القانون، رغم تنصيصه على غرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم.

وعلى الرغم من مداهمات متفرقة لمصانع سرية، لا تزال الأكياس البلاستيكية تشق طريقها إلى الأسواق بطرق غير قانونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جدية المغرب في تحقيق أهدافه البيئية، خصوصًا بعد استضافته مؤتمر “كوب 22” الذي شكّل لحظة مفصلية في التزامه بمحاربة التلوث البلاستيكي.