بايتاس: مشروع مرسوم الشرطة البيئية رافعة أساسية لمواكبة الانتقال البيئي بالمغرب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية يشكل خطوة محورية لدعم مسار الانتقال البيئي بالمغرب ومواجهة التحديات البيئية المتنامية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 11 شتنبر 2025، أن المجلس صادق على هذا المرسوم الجديد، الذي سيمكن من تعزيز الموارد البشرية للشرطة البيئية عبر رفع عدد مفتشيها من 48 مفتشا حاليا إلى حوالي 80 مفتشا في أفق سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا التوجه يروم تخفيف الشروط التي كان يفرضها المرسوم السابق، مما سيتيح للمملكة توسيع قاعدة المفتشين وتوفير إمكانيات أكبر لهم للقيام بمهام المراقبة والتفتيش.

وأضاف أن المفتشين الحاليين، البالغ عددهم 13 على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، ينجزون سنويا ما يقارب 1200 عملية مراقبة تشمل مجالات متعددة، من بينها المطارح، المقالع، محطات معالجة المياه العادمة، المنشآت الصناعية الخاصة بالنفايات الخطرة، ومعاصر الزيتون الموسمية.

كما أبرز أن المرسوم الجديد سيوسع اختصاصات الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في التشريعات البيئية، خاصة القانون 12-81 المتعلق بالساحل، مع تمكينها من تحرير المحاضر المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بشروط التعيين، أوضح بايتاس أن المرسوم يفتح المجال أمام جميع فئات أعوان الإدارة للالتحاق بجهاز الشرطة البيئية، بعدما كان مقتصرا على فئة المتصرفين، مع تقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة فقط عوض خمس سنوات كما كان معمولا به سابقا.