الهاكا تتدخل في فضيحة منشط البرنامج ‘مومو’

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على محتوى إعلامي يقظ وآمن، وذلك في ظل قضية تتعلق بتلفيق جريمة ونشر معلومات زائفة على برنامج إذاعي.

وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، أبرزت الهيئة أهمية الإلتزام بمبدأ قرينة البراءة، حيث يُعتبر كل مشتبه به أو متهم بريئاً حتى يثبت إدانته بقرار قضائي نهائي. كما أكدت على المبادئ والأسس والأهداف التي تحكم عمل الخدمات السمعية البصرية، خاصة في سياق مسؤوليتها تجاه ضمان أمن وسلامة المواطنين، وفقاً لفلسفة وإطار قانوني محدد من الدستور والتشريعات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن التشريعات المتعلقة بالمسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزيونية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل تُعَد وسيلة لحماية حقوق المستمعين والمشاهدين في الحصول على محتوى إعلامي يقظ وآمن، دون التعارض مع مبادئ حرية الاتصال السمعي البصري أو الاختيارات المتاحة لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بأسلوب التقديم والبرمجة.

ووفقاً لذات المصدر، فإن الهدف الرئيسي للرقابة المستمرة من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هو ضمان سلامة الأخبار والبرامج، سواء فيما يتعلق بالمحتوى التحريري الذي يتم إنتاجه وتقديمه من قبل مقدمي الخدمات أو عندما تسمح البرامج بتلقي وبث شهادات المواطنين. وذلك بهدف منع إضلال الجمهور بشأن دقة الأخبار أو المعلومات المقدمة، أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المُستجوَبين، بينما تعمل على تعزيز الصحافة ذات الجودة التي تلتزم بالأخلاقيات المهنية.

وعلاوة على ذلك، أكدت الهيئة العليا على أن المبادئ والآليات المتعلقة بالانضباط الذاتي المحددة في الاتفاقيات العقدية لمقدمي الخدمات ليست مجرد إجراءات تنظيمية بل تمثل مساراً نحو تعزيز ثقافة التنظيم بشكل شامل. ودعت جميع مقدمي الخدمات السمعية البصرية إلى مراقبة وتعزيز جهودهم في هذا المجال كوسيلة لتحسين الممارسات الإعلامية المستنيرة وللتخفيف من تأثيرات بعض أشكال التواصل الجديدة الافتراضية، سواء كانت منشأة أو واقعية، التي قد تسبب ضرراً.

وشددت الهيئة العليا أيضاً على أن تذكير أصحاب المصلحة بهذه المبادئ والأسس والأهداف النبيلة لممارسة الإذاعة والتلفزيون يأتي ضمن رؤيتها الشاملة لدورها التربوي، الذي يكمل فعالية اختصاصها التنظيمي ويميزها عن تكليفات المؤسسات الأخرى، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الأنشطة الإعلامية.