النيابة العامة توضح: اعتقال محمد زيان ما يزال قانونيًا ومؤسسًا على مساطر جارية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان، الذي قضى سابقًا ثلاث سنوات في السجن، قانوني بالكامل ولا ينطوي على أي تحكم. وأوضح المسؤول القضائي أن زيان ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

وأضاف البلاغ أن زيان سبق أن حوكم في قضيتين؛ الأولى صدر بشأنها حكم نهائي نفذ فعليًا في نوفمبر 2022، أما الثانية فصدر بشأنها قرار جنائي مؤيد استئنافياً، وأدى إلى إيداعه السجن احتياطياً منذ يناير 2024.

وأشار المصدر إلى أن الدفاع قدم طلبًا لدمج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة وتم تأجيل النظر فيه لجلسة لاحقة. وشدد البلاغ على أن استمرار الاعتقال إجراء قانوني يقتضيه القانون طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية الثانية.

ويأتي بيان النيابة العامة رداً على إعلان أسرة زيان عن إضرابه عن الطعام، معتبرًا اعتقاله تحكميًا منذ 21 نوفمبر، بعد انتهاء تنفيذ العقوبة الحبسية السابقة.