النقابة الوطنية للصحافة تطالب بإلغاء النظام الخاص لولوج مهنة الصحافة الذي أقرته اللجنة المؤقتة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانًا تعبر فيه عن استنكارها لقرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي يفيد ببدء استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 بدءًا من فاتح نونبر المقبل، مع ما يسمى بـ “نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”.

وفي سياق اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الذي عُقد بتاريخ 27 أكتوبر 2024، تم تناول الإشكالات المتعلقة بمنح البطاقة المهنية، وتفاعلت النقابة مع الشكاوى اليومية التي تتلقاها من الصحافيين والصحافيات حول هذا الموضوع، حيث تسعى إلى الدفاع عن حقوقهم في الحصول على بطاقاتهم المهنية في أوقات معقولة وظروف تحفظ كرامتهم.

وأكدت النقابة على أهمية المرحلة الحالية وحساسيتها في سياق إصلاح قطاع الصحافة، داعيةً إلى ضرورة التحلي بالحكمة وتجنب أسلوب التأزيم الذي قد يعوق الإجابات الفعالة على الأسئلة المطروحة. كما حذرت من الاختلالات التي ترافق عملية منح البطاقة المهنية، مطالبةً بموقف واضح من مسؤولي اللجنة المؤقتة.

لذلك، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى عدد من الإجراءات لتسهيل عملية منح البطاقة المهنية:

1. السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لعدم قانونيته في فرض شروط خاصة للحصول على البطاقة.

2. الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، كونه الإطار القانوني الوحيد الذي يجب أن يحتكم له الجميع.

3. تيسير إجراءات تقديم الطلبات للحصول على البطاقة وتجاوز التعقيدات.

4. تطوير منصة تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة ووضوحًا مع حماية البيانات الشخصية.

5. إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، مع تحديد فترة تقديم الطلبات.

6. تحديد فترة زمنية معقولة لتسليم البطاقة المهنية لمن استوفوا الشروط.

7. تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة.

8. إعمال الشفافية في منح البطاقة بنشر لائحة الحاصلين عليها.

9. التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار.

10. دعوة الحكومة للإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة على ضرورة إعمال مبادئ الشفافية في منح البطاقة المهنية، وحل جميع الملفات المتأخرة، مع استعدادها للدفاع عن حقوق الصحافيين والصحافيات.