الصويرة.. احتجاج داخل مندوبية الصيد البحري ومطالب بتحقيق عاجل

يشهد مقر مندوبية الصيد البحري بالصويرة حالة من الاحتقان المهني، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيق عاجل حول ظروف العمل وإدارة المهام بالمؤسسة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بين عدد من الموظفين والمصالح الإدارية، نتيجة اختلالات في تدبير الملفات اليومية، ما أوجد شعوراً بعدم التوازن في توزيع الأعباء المهنية ومخاوف بشأن تأثير ذلك على سير المرفق العمومي.

وأوضحت المصادر أن جزءاً من الاحتقان ينشأ من توزيع غير متكافئ للمهام، إذ يضطر بعض الأطر لتحمل ضغط مهني كبير، في حين يجد آخرون أنفسهم في وضعية انتظار مع مهام محدودة. كما أثار تكليف أشخاص من خارج أسلاك الوظيفة العمومية بمهام إدارية نقاشاً واسعاً حول مدى توافق هذا الإجراء مع المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وقد زاد التوتر بعد تكليف موظفة بأداء مهام ميدانية فردية في منطقة نائية، دون توفير الشروط اللوجستيكية الضرورية، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام القواعد المهنية التي تؤكد على عمل لجان المراقبة بشكل جماعي، خصوصاً في المناطق التي تتطلب تنسيقاً وتأميناً إضافياً. من جانبها، أكدت المندوبية أن التكليف كان ضمن المهام العادية، إلا أن هذا التوضيح لم يخفف من الجدل داخل المؤسسة.

وفي هذا السياق، دخلت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الخط عبر بيان استنكاري طالبت فيه الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل حول ظروف العمل في مندوبية الصويرة. كما دعت النقابة إلى إصدار مذكرة تنظيمية واضحة تؤطر العمل الميداني للنساء، مع ضمان شروط السلامة المهنية والمساواة وتكافؤ الفرص، مشددة على ضرورة حماية كرامة الموظفين واحترام القوانين المؤطرة للمهام داخل القطاع.