الرباط.. أخنوش يترأس اجتماعًا لتتبع ملف إصلاح التقاعد

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ملف التقاعد، وذلك في إطار تفعيل خلاصات اجتماع أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، وتحديد منهجية العمل والمقاربة التشاركية التي سيتم اعتمادها للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استدامة هذه الأنظمة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس الحكومة بالمكتسبات التي تحققت خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للشغيلة، معتبرا أنها ثمرة لعمل جماعي قائم على التوافق وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكد أخنوش التزام الحكومة القوي بمعالجة هذا الملف الحيوي بطريقة تشاركية، تراعي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحافظ في الآن ذاته على توازن أنظمة التقاعد واستمراريتها، وكذا على تنافسية المقاولات والسلم الاجتماعي.

من جهتها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى المبادئ والمنهجية التي ستشكل أساس النقاش بين الفرقاء من أجل التوصل إلى تصور موحد وعادل ومستدام.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات، أرباب العمل، القطاعات الحكومية والصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، إعداد تصور شامل سيكون منطلقًا لإصلاح هذه الأنظمة وضمان ديمومتها.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والفاعلين المؤسساتيين، إلى جانب وفود تمثل مختلف الشركاء الاجتماعيين، من بينهم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

كما حضر اللقاء ممثلو الصناديق المدبرة للتقاعد، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، فضلاً عن هيئة مراقبة التأمينات ومديرية الميزانية.