الأمن الوطني المغربي يوظف العلوم والتقنيات الحديثة لحسم التحقيقات وكشف الجرائم

في إطار الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي تنعقد بمراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، يعرض معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني أحدث الابتكارات والتقنيات العلمية المستخدمة في كشف الجرائم وحل التحقيقات، مما يضع المغرب في طليعة الدول التي تستفيد من العلم لخدمة العدالة ومكافحة الجريمة.

رشيد البلغيتي العلوي، عميد شرطة إقليمي ورئيس مركز التشخيص القضائي بمعهد العلوم والأدلة الجنائية، أكد أن الرواق الخاص بالمعهد يعرض الإمكانيات المتقدمة التي يوظفها الخبراء الأمنيون المغاربة، مشددًا على أهمية توفير المعدات والكفاءات لمواكبة جهود مكافحة جميع أنواع الجرائم.

ومن أبرز التقنيات المعروضة وحدة التشخيص البيومتري للبصمات وصورة الوجه، والتي تعمل تلقائيًا وتمكّن من التعرف على الأشخاص في دقائق معدودة، ويمكن استخدامها حتى في المناطق النائية أو أثناء الكوارث الطبيعية.

ويحمل الرواق أيضًا لمسة تاريخية، إذ يعرض “عدة التصوير الخاصة بالتشخيص القضائي (طقم برتيون)” من متحف المديرية العامة للأمن الوطني، لتسليط الضوء على مسار تطور العمل الجنائي بالمغرب من أدوات تقليدية إلى تقنيات متقدمة يديرها خبراء مغاربة مؤهلون.

كما يعرض الرواق أجهزة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، مثل أجهزة تحليل المكونات الكيميائية، وأجهزة الكشف عن عوامل الحرب الكيميائية، وأجهزة تحليل النظائر المشعة، إلى جانب منصات متطورة لتحليل الأنماط الوراثية مثل Rapidhit™ ID System، الذي ينتج ملفات تعريفية دقيقة من عينات مسرح الجريمة في وقت قياسي يصل إلى 90 دقيقة.

لمية العمري، عميد شرطة ممتازة ومكلفة بالتحاليل البيولوجية الشرعية، أكدت أن الرواق يبرز قدرات المعهد في مجالات البيولوجيا والكيمياء الشرعية، ويوضح كيف تساهم هذه التقنيات في تعزيز سرعة ودقة التحقيقات.

ويؤكد المعرض أن الأمن المغربي يستثمر في التكنولوجيا والابتكار لضمان حماية المواطنين وتعزيز العدالة، ما يجعل العلم شريكًا أساسيًا في كشف الحقائق وحسم التحقيقات الجنائية.