إدانة 16 متهماً في فاس بتهم تزوير فواتير وهمية وسجن وغرامات مالية كبيرة

تمكنت المحكمة الابتدائية بفاس من إصدار حكم قضائي صارم ضد شبكة مكونة من 16 شخصًا، بينهم محاسبون ومقاولون وسماسرة، تورطوا في قضية تزوير فواتير وهمية واستصدارها بهدف التهرب الضريبي. جاءت هذه الإدانة بعد تحقيقات معمقة قادتها مصالح الأمن والشرطة القضائية، والتي أسفرت عن توقيف المتهمين وحجز وثائق مزورة، من بينها عقود وفواتير وأختام إلكترونية.

ورغم محاولات الدفاع تقديم دفوع شكلية، قضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وتعويضات مدنية تجاوزت 723 مليون درهم لفائدة الدولة. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة وإتلاف الوثائق المزورة. هذه القضية تكشف عن حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة التهرب الضريبي وتزوير الوثائق، وتعكس جدية الدولة في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الجرائم المالية.