أكادير..جدل داخل كلية الحقوق بعد إعفاء منسقين على خلفية قضية الشواهد الجامعية

لا تزال أصداء الجدل تتردد داخل أروقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، عقب اتخاذ قرار إعفاء منسقي بعض مسالك الماستر، وذلك في سياق تداعيات الفضيحة التي هزت المؤسسة مؤخراً والمتعلقة بشبهات بيع شواهد جامعية.

وأفاد مصدر مطلع أن قرار عميد الكلية بإعفاء كل من منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” ومنسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، أثار استياء واسعاً في صفوف أساتذة التعليم العالي، الذين اعتبروا الخطوة غير مبررة وتفتقر للأسس القانونية والبيداغوجية.
وسرعان ما أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية بياناً استنكر فيه القرار، معتبراً أنه صدر بطريقة “انفرادية” تتعارض مع الضوابط البيداغوجية الوطنية، مشيراً إلى أن العميد أبلغ المعنيين عبر تطبيق “واتساب”، دون تقديم أي مبررات واضحة أو مسطرة رسمية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”التعيين التعسفي” لأساتذة بدلاء، مؤكدة أنهم لم يُقترحوا من طرف منسقي وحدات التكوين، كما أنهم “غير منخرطين فعلياً في العملية التكوينية”، مما اعتبرته خرقاً صريحاً للمساطر الجاري بها العمل ومظهراً من مظاهر الشطط في استعمال السلطة.
وأعرب المكتب النقابي عن رفضه لما سماه “محاربة الفساد بالفساد”، معبراً عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات تسييرية غير مسؤولة” تمس بجوهر التدبير الأكاديمي، وتتناقض مع مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة.
وفي هذا السياق، دعا المكتب إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات هذه القرارات وترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيداً عن منطق التضحية بأساتذة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
كما طالب المكتب النقابي عميد الكلية بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تم إعفاؤهم، مستنكراً توجيه اتهامات لهم عبر رسائل “واتساب” تزعم وجود اختلالات في التكوينات التي يشرفون عليها، وتمنع الجمع بين تنسيق سلك الإجازة والماستر دون سند قانوني.
يشار إلى أن عمادة الكلية كانت قد أقدمت يوم الإثنين 26 ماي 2025 على إصدار قرار إداري يقضي بإعفاء منسقين لسلكين للماستر، في خطوة تُعد جزءاً من تغييرات أوسع تطال برامج التكوين العالي بجامعة ابن زهر.