أستاذ القانون العام بدر بوخلوف: التعيين الملكي لرئيس الحكومة ينسجم مع مقتضيات الفصل 47

قال بدر بوخلوف، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والرئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين، إن التعيين الملكي لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات يندرج ضمن المنطق الدستوري الذي أرساه الفصل 47 من دستور المملكة.

وأوضح بوخلوف أن الفصل 47 يربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، من خلال تنصيصه على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.

وجاء هذا التصريح عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، قبل أن يعيّن الملك محمد السادس، في 29 شتنبر، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب، رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل

وأشار بوخلوف إلى أن الفصل 47 لا يشترط أن يكون الشخص المعين رئيساً للحكومة هو الأمين العام أو رئيس الحزب المتصدر، وإنما يربط التعيين بالحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.

وبحسب هذا الطرح، فإن التمييز يظل قائماً بين الحزب الذي تصدر الانتخابات باعتباره المعطى الذي يستند إليه الفصل 47، وبين الشخصية التي يتم اختيارها من داخل الحزب لتولي رئاسة الحكومة.

وأضاف أن التعيين لا يعني، في حد ذاته، اكتمال مسار تشكيل الحكومة، إذ تظل المرحلة التالية مرتبطة بالمشاورات السياسية وبناء الأغلبية الحكومية، خصوصاً أن الحزب المتصدر حصل على 97 مقعداً فقط من أصل 395، ولا يتوفر بالتالي بمفرده على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب.

ويخلص هذا التصور إلى أن نتائج الانتخابات تحدد الحزب المتصدر، بينما يؤطر الدستور مسطرة تعيين رئيس الحكومة، في حين تظل المفاوضات السياسية محدداً أساسياً لتركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.