أرباب المقاهي يحتجون على الرسوم الجبائية ويترقبون نتائج تحقيق مجلس المنافسة في سوق القهوة
مع اقتراب إعلان مجلس المنافسة عن نتائج تحقيقه في سوق استهلاك المشروبات داخل المقاهي، عبّر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن رفضهم للسياسات الجبائية الحالية، معتبرين إياها “غير عادلة وغير قابلة للتنزيل”.
في هذا السياق، ناقش المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خلال اجتماع أخير، تفاصيل القانون الإطار المتعلق بالجبايات، مبرزًا أن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يُعد من أبرز الإشكالات المطروحة، بسبب ما وصفوه بـ”المزاجية والاستغلال السياسي” في تطبيقه.
وطالب المهنيون بإصلاح هذا الرسم عبر توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف، يأخذ بعين الاعتبار الفروقات المجالية ومستوى مداخيل المهنيين. كما انتقدوا احتساب “رسم المشروبات” على أساس رقم المعاملات، داعين إلى اعتماد الأرباح كقاعدة أكثر واقعية ومنصفة، مع تحديد حد أدنى يُطبَّق على الجميع.
كما أثار اللقاء الجبائي المهني موضوع “الرسم المهني” المحتسب على أساس القيمة الكرائية، واعتُبر ذلك إخلالًا بمبدأ العدالة الجبائية. واقترح أعضاء المكتب اعتماد “المعامل الاقتصادي” كمؤشر أكثر موضوعية لتحديد قيمة هذا الرسم.
في هذا الإطار، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن “الرسوم الحالية خارج الزمن ومجحفة”، مشيرًا إلى أن جميع الفاعلين المؤسساتيين يعترفون بضرورة إصلاح شامل للمنظومة الجبائية، وهو ما يُعوّل عليه المهنيون من خلال القانون الإطار الجديد.
وفي سياق موازٍ، ومع اقتراب صدور نتائج التحقيق الذي يجريه مجلس المنافسة بشأن سوق المشروبات، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن وجود اختلالات في الأسعار، قائلاً إن “الأسعار في المقاهي ترتفع بشكل مبالغ فيه مقارنة بتقلبات السوق الدولية”، رغم أن القهوة المستهلكة في المغرب مستوردة بالكامل.
وحذّر الخراطي من ممارسات الغش التي تشوب سلسلة توريد البن، مشيرًا إلى تسويق أنواع رديئة الجودة تحت أسماء جذابة، واستغلال غياب مؤسسات فعالة لزجر الغش، مما يفتح المجال أمام المنافسة غير الشريفة.
ومع قرب صدور تقرير مجلس المنافسة، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي عاجل لحماية المستهلك، وإصلاح المنظومة الجبائية بما يضمن العدالة للمهنيين والشفافية في السوق