تصعيد مرتقب في التعليم العالي بسبب تأخر النظام الأساسي

يستعد موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية لتصعيد احتجاجاتهم مع اقتراب الدخول الجامعي، في ظل استمرار الغموض بشأن إخراج النظام الأساسي الجديد، الذي طال انتظاره، ما يهدد بانطلاقة متوترة للموسم الجامعي المقبل.

وتعتزم النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، من بينها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM)، عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري من أجل تحديد خطوات نضالية جديدة، تشمل إمكانية مقاطعة التسجيلات الجامعية وإجراءات أخرى تصعيدية.

وتأتي هذه التحركات بعد إضرابات خاضتها ثلاث نقابات خلال شهر يوليوز، احتجاجًا على ما وصفته بـ”المماطلة الحكومية” في إخراج النظام الأساسي، مما دفع الوزارة إلى الاستعانة بأساتذة باحثين وطلبة دكتوراه لسد الخصاص في مراقبة الامتحانات.

من جانبه، دعا وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، إلى “التريث”، مؤكداً أن مشروع النظام الأساسي ما زال في طور النقاش مع وزارتي المالية وإصلاح الإدارة، وأن الحوار لم يتوقف منذ بداية السنة.

في المقابل، تؤكد النقابات أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، مشددة على أن الدخول الجامعي يُعد مرحلة حاسمة، مما يتطلب حسم الملف بشكل عاجل.

وأكد عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، أن مجلس النقابة سينعقد يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرارات جديدة، في ظل غياب أي مؤشرات ملموسة من الوزارة.

كما أوضح محمد الرزين، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UNTM)، أن نقابته ستعقد مجلسها الوطني الخميس المقبل، من أجل بحث خطوات تصعيدية، أبرزها مقاطعة التسجيلات الجامعية، في حال استمرار التأخر في إصدار النظام الأساسي.

وتحذر النقابات من أن استمرار تجاهل مطالب الموظفين سيدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة مع بداية الموسم الجامعي، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق من أجل “تحرك نقابي موحّد وفعّال”.