الملك يستقبل أعضاء جدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز استقلال العدالة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء جدد في المجلس.

وقد تم تعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، وعضواً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تم تعيين السيد حسن طارق عضواً في المجلس بصفته وسيطاً للمملكة، إضافة إلى تعيين السيد فريد الباشا عضواً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وخلال هذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام جلالة الملك.

وقد حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويعكف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على ضمان تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، خاصة ما يتعلق باستقلالهم، وتعيينهم، وترقيتهم، وتقاعدهم، وتأديبهم. كما يتولى المجلس، بمبادرته، إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات المناسبة بشأنها. ويصدر المجلس أيضاً، بناءً على طلب جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل قضية تتعلق بالعدالة، مع احترام مبدأ فصل السلط.

وفقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً منتدباً، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن قضاة محاكم الاستئناف يتم انتخابهم من قبل زملائهم، وستة ممثلين عن قضاة محاكم أول درجة يتم انتخابهم أيضاً من قبل زملائهم.

ويتضمن المجلس أيضاً الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، تتمتع بالكفاءة والتجرد والنزاهة، ولها إسهامات متميزة في مجال استقلال القضاء وسيادة القانون.