المغرب يصادق على مشروع قانون تنظيمي لتفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين

صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية. وينص المشروع على تبليغ الدفع فوراً إلى رئيس الحكومة ورؤساء البرلمان والأطراف المعنية، مع منحهم فرصة تقديم مذكراتهم الكتابية خلال أجل تحدده المحكمة.

كما يسمح القانون للمحكمة، عند الاقتضاء، بضم دفوع مشابهة متعلقة بالمقتضى التشريعي نفسه أو بمقتضيات مرتبطة به، وتحديد تاريخ الجلسة بعد انتهاء آجال الرد، مع إعلام الأطراف بذلك قبل عشرة أيام على الأقل. وتلتزم المحكمة بإصدار قرارها بشأن الدفع بعدم دستورية القانون خلال 90 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب أو إثارته لأول مرة أمامها، وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وينص المشروع أيضاً على نشر القرارات الصادرة فور صدورها في الجريدة الرسمية، وإبلاغ الملك ورئيس الحكومة ورؤساء البرلمان، مع تحديد تاريخ نسخ المقتضى التشريعي الذي أُعلن بعدم دستوريته، دون تحميل الدولة مسؤولية تطبيقه قبل النسخ.

وتشترط الإجراءات الجديدة أن تُثار الدفوع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة، موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض، مع دفع رسم قضائي ما لم يُعفَ الطرف من ذلك، على أن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع والحق أو الحرية الدستورية التي يضمنها القانون.