وزارة العدل تشدد الرقابة لضمان حقوق عمال النظافة والحراسة

كشفت وزارة العدل عن حزمة من الإجراءات المعتمدة لضمان حماية حقوق عمال النظافة والحراسة العاملين في إطار الصفقات العمومية، مؤكدة التزامها بتعزيز المراقبة والتتبع لضمان احترام القوانين الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، في جواب رسمي على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أنها تحرص على تضمين دفاتر التحملات بنوداً واضحة تُلزم الشركات المتعاقدة باحترام مقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والعطل، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تشمل هذه الالتزامات توفير التغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى ضمان شروط السلامة المهنية، مع اعتماد الأداء عبر تحويلات بنكية داخل آجال محددة لا تتجاوز الأيام الأولى من كل شهر.

وفي إطار تشديد المراقبة، أكدت الوزارة أنها تُلزم الشركات بالإدلاء بوثائق تثبت احترامها لالتزاماتها، من بينها وصولات التصريح لدى الضمان الاجتماعي، وشهادات أداء الأجور، ووثائق التأمين.

وشددت على أنه في حال رصد أي خروقات، خاصة تلك المرتبطة بعدم تطابق أيام العمل المصرح بها مع العمل الفعلي، يتم إلزام الشركات بتصحيح الوضع فوراً، مع إمكانية تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين.
وأبرزت الوزارة أن تحديد عدد العمال يتم وفق معايير تقنية دقيقة، حيث يُربط عدد عمال النظافة بمساحة البنايات، فيما يُحدد عدد أعوان الحراسة حسب عدد المداخل وطبيعة العمل.

وفي ختام توضيحاتها، أكدت وزارة العدل التزامها بحماية حقوق هذه الفئة من العمال، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والتشريعات الاجتماعية، مع التشديد على أن صون الكرامة المهنية يظل أولوية في تدبير الصفقات العمومية.

الكلمات (10):
وزارة العدل، عمال، نظافة، حراسة، حقوق، مراقبة، صفقات، أجور، قانون، حماية
الملخص (20 كلمة):
وزارة العدل تؤكد تشديد المراقبة على شركات الحراسة والنظافة لضمان احترام حقوق العمال والأجور والتغطية الاجتماعية داخل الصفقات العمومية.