موخاريق يهاجم حكومة أخنوش: غلاء المعيشة والتواطؤ ضد الطبقة العاملة!

هاجم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش خلال احتفالات “فاتح ماي”، موجهًا لها اتهامات بالتسبب في غلاء المعيشة وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال كلمته أمام الحضور من نقابته يوم الخميس، انتقد موخاريق الحكومة لتقاعسها وتواطؤها أحيانًا ضد مصالح الطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، مشيرًا إلى أن الحكومة تظل متفرجة في أغلب الأحيان، وأحيانًا تتواطأ مع أصحاب المال والنفوذ في رفع الأسعار والتلاعب بأساسيات الحياة اليومية للعمال.

كما أعرب عن استنكاره لتمرير قانون ممارسة الحق في الإضراب، موضحًا رفضه لأي محاولة للمساس بهذا الحق الذي يكفله الدستور المغربي. وقال: “تم تمرير هذا القانون بطريقة تفتقر للشرعية الدستورية والديمقراطية، وهو بمثابة مهزلة تشريعية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطبقة العاملة في البلاد”.

وأضاف: “القانون سلب الحق في الاحتجاج، ولن نتوقف عن رفضه حتى يتم إعادة النظر في مضامينه بشكل جدي”.

ووجه موخاريق انتقادات لاذعة أيضًا للطريقة التي تم بها تمرير القانون التنظيمي، مؤكدًا أنه تم دون حضور عدد كافٍ من البرلمانيين، مما وصفه بـ”المهزلة التشريعية” و”الفضيحة الحكومية” التي تضر بصورة الحكومة وأي أطراف تدعمها.

وفي سياق احتفالات “عيد العمال”، جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لاستمرار العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعود إلى فترة الاستعمار. كما دعا الاتحاد إلى زيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتفعيل المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن رفع معاشات التقاعد والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.

وأكد الاتحاد ضرورة إقرار العدالة الضريبية عبر إعادة النظر في النظام الضريبي على الأجور، وإحداث ضريبة على الثروة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية، من خلال تحديد سقف لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، ومحاربة الوساطة والمضاربات والاحتكارات.